faenfr

رونق بازار مسکن و کاهش سود بانکی

  • جمعه, 23 تیر 1396 ساعت 05:35
  • منتشرشده در ایران
  • خواندن 1874 دفعه

بررسی چند مولفه می‌تواند معضلات کنونی را تا حدی شفاف کند: علت و سابقه رکود بازار مسکن چیست، دلایل بالا بودن بهره سپرده‌های بانکی کدام‌اند و دولت و بانک مرکزی تا چه حد و در چه مدت می‌توانند بازار پولی و مالی را سامان دهند؟

به گزارش کلینی نیوز، بازار مسکن و ساخت و ساز در ایران در یک دوره رکود به سر می‌برد. چنین دوره‌هایی پیش از این نیز تجربه شده اما تفاوت مهم، طولانی‌تر شدن دوره کنونی به نسبت سال‌های قبل و موانع متعدد خروج از این وضعیت در کوتاه‌مدت است.

به نوشته دویچه وله آلمان، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تاکید کرد که رونق بازار مسکن بدون کاهش نرخ سود امکان‌پذیر نخواهد بود.

وزیر اقتصاد گفته است: «مهم‌ترین مانع برای رونق سرمایه‌گذاری و اشتغال نرخ سود بانکی است زیرا نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد. از این رو هزینه واحدهای تولیدی افزایش یافته و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.»

این نکته که بسیاری دیگر از کارشناسان و مسئولان آن را تکرار کرده‌اند درست به نظر می‌رسد اما تمام واقعیت نیست؛ در دوران رونق بازار مسکن وضعیت سودهای بانکی با امروز تفاوت‌های فاحشی نداشته است.

بررسی چند مولفه می‌تواند معضلات کنونی را تا حدی شفاف کند: علت و سابقه رکود بازار مسکن چیست، دلایل بالا بودن بهره سپرده‌های بانکی کدام‌اند و دولت و بانک مرکزی تا چه حد و در چه مدت می‌توانند بازار پولی و مالی را سامان دهند؟

فرض بر این است که افزایش معاملات در بازار مسکن، باعث رونق ساخت و ساز می‌شود و این رونق باعث تحرک در بخش‌های دیگر تولیدی شده و در نهایت به رونق اقتصادی می‌انجامد.

برنامه ششم توسعه میزان رشد اقتصادی سالانه تا افق سال ۱۴۰۰ را ۸ درصد تعیین کرده است. این میزان رشد در برنامه‌های قبلی توسعه نیز پیش‌بینی شده بود.

نیاز به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که ۱۸ تیرماه در برخی رسانه‌های داخلی منتشر شد برآورد کرده که ایران برای دست‌یابی به رشد ۸ درصدی به جذب ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.

در این گزارش آمده است: «با سست شدن تحریم‌ها باید ترتیبی اتخاذ شود تا كلیه موانع سرمایه‌گذاری از جمله برخی قوانین دست و پا گیر داخلی برداشته شود و با ارایه تصویری واقعی از ظرفیت‌های اقتصادی و توانایی‌های كشور و كاهش ریسک مالی و سرمایه‌گذاری، طرف‌های خارجی به سرمایه‌گذاری در كشور تشویق شوند.»

علی طیب‌نیا می‌گوید که طی ۴ دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی در ایران حدود ۳ درصد بیشتر نبوده است. با این آمار چگونه می‌توان به رشد اقتصادی ۸ درصدی امیدوار بود، به ویژه آنکه این میزان رشد زمانی به شکوفایی اقتصادی و اشتغالزایی منجر می‌شود که پایدار باشد.

کارشناسان پیش‌شرط رشد اقتصادی پایدار را ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، شفافیت، پرهیز از تنش و تعامل با کشورهای دیگر جهان می‌دانند.

جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش به بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌شود و بخش اقتدارگرای حاکمیت بر سیاست‌هایی تنش‌افرینی که به انزوای ایران منجر شده پافشاری می‌کند.

مخالفان تنش‌زدایی و تعامل با جهان

مخالفت اصول‌گرایان تندرو با قرارداد اخیر که میان ایران و شرکت توتال فرانسه امضا شد نشان می‌دهد که جریان‌ها، نهادها و کسانی که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را کنترل می‌کنند منافع خود را در یک اقتصاد شفاف و غیررانتی و در فضای تعامل با جهان و تنش‌زدایی در خطر می‌بینند.

بر این اساس گرچه دولت یازدهم موفق شد رشد منفی اقتصاد ایران را متوقف کند و آن را در مسیر افزایشی قرار دهد، دولت دوازدهم برای ایجاد یک شرایط پایدار با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود.

به این ترتیب کاهش موثر سود بانکی اگر ممکن هم باشد به تنهایی کافی نیست. ضمن این که بانک مرکزی برای ساماندهی بازار پولی و مالی و برخورد با موسسه‌های مالی غیرمجاز، که از عوامل اصلی بالا بودن میزان سود سپرده‌ها هستند، به زمانی نیاز دارد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان سال ۹۶ طول می‌کشد.

برخی مسئولان و کارشناسان ابراز امیدواری می‌کنند با کاهش سود سپرده‌های بانکی بخش قابل توجهی از نقدینگی به سوی بازار مسکن سرازیر شود و به رونق این بازار یاری رساند.

به نظر می‌رسد این اتفاق به زودی قابل تحقق نباشد؛ به فرض موفقیت نهادهای مسئول در کاهش دستوری سود سپرده‌ها این مسئله الزاما و به سرعت شامل سپرده‌های بلند مدت نمی‌شود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

برچسب

شما اینجا هستسد:احبار ایران-رونق بازار مسکن و کاهش سود بانکی